الإثنين 15-أكتوبر-2018

اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح

صدر مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن خطر تعارض المصالح. 

وجاء في المادة الثانية من الفصل الأول من المرسوم: يكون الخاضع في حالة تعارض نسبي وفقا لاحكام المادة 1 من القانون في أي من الحالات الآتية:

أ ـ إذا امتلك حصة او نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله ذات صلة بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من اجراء دون ان يحصل على منفعة او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.

ب ـ إذا كان له أو لأولاده القصر أو زوجته أو من هم في ولايته او وصايته او من يكون قيما عليهم حصة في أي شركة او منشأة أو عمل أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من اجراء دون ان يحصل على منفعة او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.

ج ـ إذا قام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة او منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله دون ان يحصل على منفعة او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.

مادة 3
يكون الخاضع في حالة تعارض مطلق - وفقا لأحكام المادة 1 من القانون في اي من الحالات الآتية:

أ - إذا كان في حالة يترتب عليها ضرر مباشر او محقق للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.

ب - إذا تحققت له أو لأي ممن نصت عليه المادة 3 من القانون منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية من خلال قيامه او امتناعه عن اي عمل من اعمال وظيفته التي يشغلها منفردا او بالاشتراك مع آخرين.

ج - إذا تحققت له او لأي شخص طبيعي او معنوي تربطه به مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.
د - إذا تحققت له منفعة او فائدة مادية او معنوية من خلال قيامه بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.

الفصل الثاني :

مادة 4
يقدم الإفصاح - وفقا للجهة التي يتبعها عمل الشخص الخاضع - الى الوزير او رئيس مجلس الأمة او رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي.

ويقدم الإفصاح من رئيس مجلس الوزراء الى مجلس الوزراء، ومن الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن رئيس مجلس الأمة إلى مكتب المجلس، ومن رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومن رئيس المجلس البلدي إلى المجلس البلدي.

فإذا كانت جهة عمل الشخص الخاضع هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز او جهة حكومية مستقلة او غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها فيقدم الإفصاح الى رئيس الجهة التي يتبعها الشخص.

ويقدم الإفصاح من رؤساء الجهات الواردة بالفقرة السابقة الى الوزير المشرف او التابعة له الجهة او الملحقة به او بوزارته.
وفيما عدا من سبق يقدم الافصاح من الخاضعين للقانون الى الوزير المختص بتنظيم شؤون اعمالهم.

مادة 5
يقدم الإفصاح على النموذج المرافق لهذه اللائحة داخل مظروف مغلق مبين عليه بيانات الخاضع ويقيد بسجل خاص بجهة تلقي الإفصاح ويسلم مقدمه إيصالا يدون فيه تاريخ التسليم واسم الموظف الذي تسلمه.

وتوفر جهة تلقي الإفصاح للخاضع هذه النماذج والإيصالات والمظاريف.

مادة 6
يتعين على الخاضع إذا قامت في شأنه حالة من حالات تعارض المصالح ان يقوم بالإفصاح عنها وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ قيام حالة التعارض.

أما حالات التعارض التي قامت قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة فيتعين على الخاضع الإفصاح عنها خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام عمل من هذا التاريخ.

مادة 7
يجب على الخاضع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الإفصاح ان يزيل حالة التعارض من خلال التنازل عن المصلحة او ترك المنصب او ترك الوظيفة العامة، وعليه في جميع الأحوال اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، وإخطار جهة تلقي الإفصاح بما اتخذه من إجراءات لإزالة التعارض.

مادة 8
تتولى جهة تلقي الإفصاح الاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا لما يلي:

أ - إذا كان الخاضع في حالة تعارض نسبي لا تشكل شبهة جريمة وقام بإزالة هذا التعارض فللجهة في هذه الحالة حفظ الموضوع.

ب - إذا كان الخاضع من المخاطبين بنظام اقرار الذمة المالية وقامت دلائل كافية على توافر حالة تعارض مصالح في حقه وفقا لأحكام القانون فإنه يتعين على الجهة مخاطبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد للعرض على لجان الفحص واتخاذ ما يلزم قانونا وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

ج - إذا كان الخاضع غير مخاطب بنظام إقرار الذمة المالية ووقع في حالة تعارض تشكل شبهة جريمة فإنه يتعين على الجهة إبلاغ النيابة العامة.

مادة 9
إذا لم يقم الخاضع بإزالة حالة التعارض التي أفصح عنها فإنه يتعين على جهة تلقي الإفصاح إخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو إبلاغ النيابة العامة بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة (8) من هذه اللائحة.

مادة 10
يجب على كل من اتصل عمله بالإفصاح مراعاة سريته وما ارتبط به من بيانات ومستندات ومعلومات.

الفصل الثالث

مادة 11
يقدم البلاغ إلى جهة تلقي الإفصاح أو لأي جهة أخرى مختصة، ويشترط فيه ما يلي:

1- أن يكون مكتوبا ومذيلا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه لجهة الإفصاح ـ حسب الأحوال ـ وتقديم البلاغ مشافهة على ان يحرر به الموظف المختص بالجهة محضرا.

2- ان يتضمن توضيحا كافيا للواقعة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم او يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيها وصفاتهم وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.

3- ان يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.

4- ان يبين به صلته بالمبلغ ضده، وما إذا كان قد سبق له الشكوى ضده في اي جهة، وما تم اتخاذه في هذا الشأن.

مادة 12
يجب ان تكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها ويكون البلاغ غير ذي جدوى إذا خلا من المستندات أو الإشارة اليها أو من اي قرائن تبرر للمبلغ ذلك.

مادة 13
يعتبر المبلغ عن حالة من حالات تعارض المصالح في حكم المبلغ في القانون ويتمتع بذات الحماية والمعاملة الواردة به ولائحته التنفيذية.

مادة 14
يجوز ان تمتد الحماية بحسب ظروف كل حالة الى زوج وأقارب وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه.

مادة 15
تبدأ الحماية من تاريخ تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات أو طلب تقرير الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها، وفي كل الأحوال تتقرر الحماية وتنتهي بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب ممن يتمتع بها.

مادة 16
يعد من ضوابط وقواعد السلوك العام التي يتعين على الأطراف الخاضعة للقانون الالتزام بها لتحقيق النزاهة والشفافية الأمور التالية:
1 ـ اعتبار مصلحة جهة العمل هي الغاية والمقصد دون غيرها، وعلى الخاضع أن يبذل غاية جهده وقدراته وكفاءته لخدمتها دون النظر لأي مصالح خاصة.

2 ـ إعلاء مفهوم الصالح العام بأن يكون مقصودا في كل نشاط لجهات العمل والخاضع وأن يتم بذل غاية الجهد في اتخاذ الوسائل التي من شأنها منع وقوع الضرر للمصلحة العامة والوظيفة العامة والعمل على إزالته عند وقوعه.

3 ـ الامتناع عن التوسط حتى لا يقع الخاضع تحت ضغط الوساطة في دائرة عمله مما يؤثر على حيدته في اتخاذ القرار مما يحتمل معه وقوع الضرر للمصلحة العامة والوظيفة العامة.

4 ـ الامتناع عن مزاولة اي أعمال او القيام بأي نشاط من شأنه قيام تعارض ولو محتمل بين المصالح الشخصية من جهة وبين المسؤوليات الوظيفية او ما يتصل بأعمال الوظيفة من جهة أخرى.

5 ـ التنحي فورا عن المشاركة بأي صورة في إجراء او قرار من شأنه ان يفضي الى قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
6 ـ التجرد والموضوعية في أداء مهام العمل دون انحياز او معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين او اعتباريين في تعاملاتهم مع جهة العمل او بما يسيء لسمعتها.

7 ـ إعلام الرئيس المباشر كتابة وبشكل فوري عن كل حالة يُتوقع ان ينشأ عنها حالة تعارض مصالح في تعاملات جهة العمل، او عند التعرض لضغوط تتعارض مع مهام العمل او تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب ان يتم التعامل بها مع إيضاح طبيعة التعارض، ووجوب الالتزام بما يمليه الرئيس من التزامات وإجراءات قانونية.

8 ـ عدم استغلال او توظيف المعلومات الخاصة بجهة عمله بهدف تحقيق منفعة او فائدة او مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.

9 ـ عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة او غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية او معنوية او اي شيء ذي قيمة للخاضع او للأشخاص المرتبطين به.

10 ـ الامتناع عن إفشاء أي معلومات تم الحصول عليها في سياق القيام بواجبات المنصب ولو بعد انتهاء خدمته.

11 ـ عدم الاشتراك في جمع التبرعات او المساهمات العينية بأي وسيلة ولأي جهة قبل الحصول على موافقات جهة العمل والجهات ذات الصلة وفي كل الأحوال مراعاة احكام القوانين.

12 ـ الابتعاد عن اقامة علاقات وثيقة مع افراد او جهات ترتبط مصالحها بقرارات الخاضع أو إدارته.

13 ـ التأكيد على عدم استخدام ـ قدر الإمكان ـ الألقاب الوظيفية وما يدل عليها في الحياة اليومية للخاضع بعيدا عن دائرة عمله.

14 ـ عدم قبول اي هدايا للخاضع أو للمرتبطين به أو خدمات من أي شخص متى كان من شأنها ان تضع عليه اي التزام او ان يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على موضوعيته وحيدته في تنفيذ مهامه الوظيفية او من شأنها التأثير على قراراته او قد تضطره للالتزام بأي وجه ما لقاء قبولها.

15 ـ الالتزام بعدم المشاركة في أي عمل أو قرار قد يكون من شأنه التأثير بشكل مباشر او غير مباشر على اي عقد او التزام او ارتباط قد يكون له صلة بالمرتبطين به.

16 ـ عدم الترويج لأي منتج او خدمة بأي شكل من اشكال ما لم تكن تشكل جزءا من مهام عمله.
17 ـ ان يكون كبار المسؤولين في كل جهة من جهات عمل الخاضعين قدوة حسنة من خلال التزامهم التام بالمصداقية في تطبيق هذه الضوابط والالتزام بها.

18 ـ العمل على نشر ثقافة الوعي بهذه الضوابط ومن ذلك نشرها بالوسائل المتوفرة لدى جهات العمل وتعميمها على الخاضعين وعقد الندوات والدورات التثقيفية اللازمة لذلك.

19 ـ العمل على اتخاذ الوسائل التي تحث العاملين على الابلاغ عن كل ما يتصل بعملهم من حالات تعارض المصالح ومن ذلك اتخاذ وسائل للتواصل معهم والالتزام بعدم الكشف عن شخصياتهم.

20 ـ العمل على اذكاء روح التعاون بين العاملين والجهات المختصة بتلقي البلاغ عن حالات التعارض وتقديم ما لديهم من معلومات او مستندات ومساعدتهم في انجاز ما اختصهم به القانون من اجراءات.

21 ـ التعاون مع الهيئة لتطبيق المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعارض المصالح.
22 ـ تفعيل وتنفيذ هذه الضوابط وغيرها من مدونات السلوك من خلال اتخاذ اجراءات وتدابير قانونية ملزمة للخاضعين ومن ذلك ان تكون من ضمن لوائح ونظم جهات العمل مع مراعاة احكام القوانين في كل الاحوال، وذلك بهدف تحقيق الوقاية من قيام حالات تعارض المصالح وتعزيز النزاهة والشفافية.